ـ الولادة
جاءت ولادة ميثاق أكادير الصادر في 5غشت 1991 نتيجة عوامل متعددة تداخل فيها الذاتي بالموضوعي والمحلي بالإقليمي، ويمكن تلخيصها في ما يلي:
ـ الانفراج السياسي الذي عرفه المغرب في نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات وكان هدفه ترتيب التناوب الذي لم يكتب له النجاح وأيضا التهييئ لإدماج الصحراء المغربية داخل الوطن الأم عبر الاستفتاء الأممي،
ـ سقوط الكتلة الشرقية وتفكك الاتحاد السوفياتي وبالتالي انهيار منظومة فكرية كانت تعطي الأولوية للاقتصادي والسياسي على حساب الثقافي، هذا الأخير الذي برز كمكون أساسي في التحولات التي كان العالم مسرحا لها في بداية عقد التسعينات،
ـ بروز الوعي بالذات الأمازيغية وضرورة إجبار الدولة على مراجعة سياستها في المجال اللغوي وتبني سياسة جديدة بخصوص مسألة تدبير التعدد الثقافي واللغوي الذي يشكل عامل لإغناء هويتنا المتعددة المكونات والأبعاد،
ـ الطفرة النوعية التي ميزت الحركة الثقافة الأمازيغية خاصة بعد إحداث جمعية الجامعة الصيفية بأكادير التي شكلت منتدى للنقاش والحوار حول الأمازيغية وأسئلة المغرب المعاصرعلاوة على التأثيرات الإيجابية للحركة الأمازيغية بالجزائربالداخل على اعتبار أن المغرب استفاد جيدا في هذا المجال من دروس الجارة الجزائر،
ـ بروز مطلب الديمقراطية والذي يقتضي مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام والاعتراف بحقوقهم وخصوصياتهم الثقافية واللغوية..
وفي ظل هذا السياق جاءت ولادة ميثاق أكادير الصادر في 5 غشت 1991 في أعقاب الدورة الرابعة لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير ما بين 29 يوليوز و5 غشت 1991، وجذور فكرة الميثاق كان وراءها ـ كما هو معلوم ـ الأستاذ الحسين المجاهد (الأمين العام الحالي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية)، ذلك أنه تم إعداد كتاب أبيض في بداية عقد الثمانينات بعد خروج الأستاذ علي صدقي أزايكو (باحث وعضو المجلس الاداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) من السجن سنة 83 ، يضم هذا الكتاب مجموعة من المواضيع التي تهم: الثقافة الأمازيغية، الإسلام والثقافة الأمازيغية، اللغة الأمازيغية، الحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغية... وقد اقترح الاستاذ المجاهد اختزال هذه المواد وإعادة صياغتها باللغة العربية في شكل ميثاق حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وكلف هو نفسه بإيجاد الصيغة الأولية للميثاق، حيث نوقشت وتمت المصادقة عليها بالمدرسة الفندقية بأكادير، فكان الموقعون هم السادة: إبراهيم أخياط عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي (الرباط)، لحسن كحمو عن الجامعة الصيفية (أكادير)، علي حرش الراس عن جمعية غريس الثقافية (كلميمة)، الحسين أخياط عن الجمعية الجديدة للثقافة والفنون الشعبية (الرباط)، ومحمد الشامي عن جمعية إلماس الثقافية (الناظور)، وحمزة عبد الله قاسم عن الجمعية الثقافية لسوس (الدار البيضاء).
وقد قام الأستاذ محمد الشامي (ينتمي إلى منطقة الناظوربالريف) بتلاوة مضامين الميثاق في الجلسة الختامية لأشغال الدورة الرابعة لجمعية الجامعة الصيفية يوم الأحد 5 غشت 1991.
وقد تكلف الأستاذ بوكوس ( العميد الحالي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) بكتابة النص الفرنسي للميثاق فيما قامت جمعية تامينوت بوضع النص الأمازيغي له.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن فكرة الميثاق طرحت لأول مرة في أشغال الدورة الأولى لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير عام 1980 من طرف الأستاذ أحمد بوكوس.
يتضمن الميثاق المسألة الأمازيغية في إطار مشروع مجتمعي ديمقراطي، حيث يحدد الميثاق الوطني المبادئ الكبرى التي تجعل اللغتان العربية والأمازيغية متمتعتين بنفس الحقوق والاستعمالات بغية تصفية الهيمنة الثقافية واللغوية الأجنبية، مما يستدعي في نظر الأستاذ بوكوس تجنيد كافة القوى الديمقراطية، إذ بعد الحصول على الضمانة الدستورية سيصبح لهذا الميثاق دور في ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للشعب المغربي.
كذلك وردت فكرة الميثاق الوطني مرة ثانية من طرف جمعية تامينوت، حيث تبنى جمعها الثالث المنعقد بالرباط في 15/11/1981 مسألة الميثاق الثقافي لحل الإشكال اللغوي والثقافي على الصعيد الوطني مؤكدة أنها ستعمل مع جمعيات مماثلة من أجل بلورة ميثاق ثقافي يضمن الحد الأدنى الممكن الاتفاق عليه من أجل فرض تلبية المطالب اللغوية والثقافية الملحة، إلا أن شروط ولادة كل من الميثاق الأول والثاني لم تكن حينها متوفرة مما جعل فكرة "الكتاب الأبيض" حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين تحل محلها.
2ـ مضامين ميثاق أكادير
يتضمن ميثاق أكادير خمسة محاور:
1- الهوية الثقافية المغربية:
يحمل هذا المحور عنوان: "الهوية المغربية، الوحدة في التنوع"، تأصيل الحضارة والثقافة الأمازيغيتين على أرض المغرب منذ أزيد من 5000 سنة وأيضا حضور اللغة والثقافة العربيتين فضلا عن تفاعل الثقافة الأمازيغية مع غيرها من الثقافات المجاورة والوافدة التي لم يفقدها خصوصيتها.. ومن هذا المنطلق تكون أبعاد الثقافة المغربية تتمثل في: البعد الأمازيغي، البعد الإسلامي، البعد العربي، البعد الإفريقي، والبعد الكوني وهي أبعاد لا يمكن اختزالها في بعد أو نموذج واحد على حساب الأبعاد الأخرى.
2- الثقافة الأمازيغية:
حيوية وقدرة الثقافة الأمازيغية على الحفاظ على خصوصياتها الذاتية بالرغم من الصعاب التي واجهتها وما توافد عليها من ثقافات وأيضا ميزتها كثقافة تطبع شخصية حامليها بخصوصياتها وهي أساسا منقولة عبر اللغة الأمازيغية وآدابها وفنونها.
3- اللغة الأمازيغية:
يًبرز هذا المحور عراقة اللغة الأمازيغية على أرض المغاربة، إذ يشير إلى مناطق تواجدها، إذ تنتشر على رقعة جغرافية تفوق مساحتها خمسة ملايين كلمتر مربع، حيث تمتد من الحدود المصرية الليبية إلى جزر الكناري، ومن الشط الجنوبي للمتوسط إلى مالي والنيجر بإفريقيا، وأهم مجموعة سكانية ناطقة بها توجد في المغرب كما يشير إلى أن اللغة الأمازيغية تعد لغة التعبير عن الهوية الأولى للمغاربة إضافة إلى أنها البوثقة التي تتشكل فيها الحركة الثقافية راهنا علاوة على أنها تشكل نظاما تواصليا قائما بذاته متوفرا على المكونات المعتمدة كليا في تعريف لغات العالم، ودونيتها تتمثل في عدم معياريتها وعدم استفادتها من أية عناية رسمية من طرف الدولة.
4- واقع اللغة والثقافة الأمازيغيتين:
يشير هذا المحور إلى واقع الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه اللغة والثقافة الأمازيغيتين من طرف الدوائر الرسمية سياسيا واقتصاديا ومؤسساتيا. فعلى المستوى السياسي، تجاهلت الاختيارات الرسمية الخصوصيات والاختلاف لصالح منطق الأحادية، الذي كان المحرك الرئيسي للحركة الوطنية والتيارات الحزبية والاتجاهات السلفية، ذلك أن السياسة اللغوية التي رسمت في المغرب، تجاهلت البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية مركزة على البعد الإسلامي والعربي وحده.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد تم إقصاء البادية من التنمية الاجتماعية، حيث عرفت المجتمعات القروية تفككا.. خلافا لذلك، عرفت هذه المناطق استغلالا ظرفيا إبان الانتخابات والصراعات حول السلطة.
أما على المستوى القانوني فلا وجود لنص رسمي يحمي الأمازيغية بالرغم من أن المغرب من البلدان المصادقة والموقعة على أهم الاتفاقيات الدولية الضامنة للحقوق اللغوية والثقافية للشعوب دون تمييز فضلا عن كون اللغة الأمازيغية وثقافتها هي مكون أساسي للهوية الوطنية.
5 ـ آفاق العمل الثقافي الأمازيغي :
نجد في هذا المحور مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية الهادفة إلى إقامة سياسة لغوية وثقافية ديمقراطية تتأسس على اعتبار واحترام الحقوق اللغوية والثقافية المشروعة، وتتمثل هذه المطالب في ما يلي:
1- الإقرار في الدستور المغربي بكون اللغة الأمازيغية، لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية،
2- إخراج معهد الدراسات والأبحاث الأمازيغية إلى حيز الوجود ليتولى تأطير مشاريع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين بهدف تطبيق الإجراءات التالية:
أ ـ وضع خط معياري موحد لكتابة اللغة الأمازيغية،
ب ـ تحقيق معيارية اللغة الأمازيغية،
ج ـ إعداد أدوات بيداغوجية لتدريس اللغة الأمازيغية،
د ـ إدماج تعليم اللغة والثقافة الأمازيغيتين في البرامج التعليمية الرسمية،
3- إدماج الثقافة الأمازيغية في مختلف مجالات الثقافة والتعليم وإنشاء شعب للغة والثقافة الأمازيغيتين بالجامعات المغربية،
4- إعطاء الثقافة الأمازيغية إمكانيات الاستفادة من برامج البحث العلمي الجامعية والأكاديمية،
5- إعطاء الثقافة الأمازيغية حقها في وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية على غرار المكونات الثقافية الأخرى،
6- تشجيع الإنتاج والإبداع في مختلف مجالات المعرفة الثقافية باللسان الأمازيغي،
7- إعداد ونشر واستعمال أدوات التعبير والتلقين باللغة الأمازيغية.
ومن هذا المنطلق فالميثاق نقل الحركية الثقافية الأمازيغية من مرحلة اتسم فيها العمل الأمازيغي بمضامين جمعوية ثقافية مرتبطة بالهوية إلى مرحلة مطلبية تتسم في جوهرها بما هو دستوري. وقد شكل هذا الميثاق نقطة تحول أساسية في مسار الحركة الأمازيغية، حيث التقت فيها مع الحركة السياسية المطالبة بدستور ديمقراطي.
3ـ ما العمل؟
من الصعب الجواب على هذا السؤال اللينيني (نسبة إلى قائد الثورة البلشيفية لينين) ، لكن لا بأس من أن نحاول وضع مجموعة من الأفكار التي قد تساعدنا على ملامسة الإجابة على السؤال المذكور.
مما لاشك فيه أن الحركة الأمازيغية عرفت مجموعة من المحطات التاريخية التي ميزت مسارها وهي محطات تجيب كل واحدة منها عن أسئلة المرحلة وتفرز بالتالي الآليات والميكانزمات التي تمكنها من الاجابة عن هذه الأسئلة. وتتمثل هذه المحطات في:
المحطة الأولى: الوعي بالذات الأمازيغية
تجسد الوعي بالذات الأمازيغية في هذه المرحلة من خلال تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي يوم 10 نونبر 1967 وقد توسع بظهور إطارات مماثلة في بعض المواقع بالمملكة كان همها الأساسي هو الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي، وقد تميزت هذه المحطة بالانتقال من خطاب يتحدث عن الثقافة الشعبية إلى خطاب يدافع عن الثقافة الأمازيغية.
المحطة الثانية: التأسيس لمطالب الحركة الأمازيغية
شكل ميثاق أكادير الصادر في 5 غشت 1991 أرضية توافق الأمازيغيين حول سقف معين من مطالب الحركة الأمازيغية إضافة إلى أن هذا الميثاق يؤرخ للميلاد الرسمي للحركة الأمازيغية التي اشتغلت كلوبي ثقافي هدفه الأساسي التعريف بمطالب الحركة الأمازيغية. فالأمازيغية انتقلت إذن، في هذه المرحلة من الثقافي إلى السياسي.
المحطة الثالثة: تنظيم قنوات تصريف مطالب الأمازيغيين
تتمثل هذه المرحلة محليا في ميلاد المجلس الوطني للتنسيق بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية، ودوليا في إحداث الكونغريس العالمي الأمازيغي كإطار يجمع أمازيغيو شمال إفريقيا، مع الإشارة في هذا الباب إلى أن الحركة الأمازيغية التي اشتغلت كلوبي ثقافي أدى وظيفته الأساسية في التعريف بمطالب "إيمازيغن".
المحطة الرابعة: أزمة الإطار الجمعوي
تميزت هذه المحطة بظهور بيان محمد شفيق وبروز دعاة تأسيس إطار سياسي أمازيغي على اعتبار أن العمل الجمعوي استنفذ مهامه، لكن الميزة الأساسية التي طبعت هذه المرحلة تتجلى في خروج الدولة عن صمتها وذلك من خلال تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كآلية من آليات التصدي للسلوك الاحتجاجي الأمازيغي واحتواء نخبتها والعمل على تحويلها إلى نخبة مدافعة عن مقاربة الدولة بخصوص مسألة الإدماج المؤسساتي للأمازيغية في الحياة العامة.
المحطة الخامسة: في أفق ميثاق بديل
لازالت معالم هذه المحطة لم تتضح بما فيه الكفاية، لكن الدينامية التي تعرفها الساحة الأمازيغية تفيد، دون شك، وجود الرغبة في البحث عن الصيغ الكفيلة إما بتجديد ميثاق أكادير من خلال تحيين مقتضياته.. أو بلورة ميثاق جديد على ضوء المتغيرات السياسية الهامة التي عرفها الحقل السياسي بشكل عام والحركة الثقافية الأمازيغية بشكل خاص.
الأكيد أن ميثاق أكادير بعد مشاركة الجمعيات الثقافية الأمازيغية في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يكون قد عرف طريقه إلى التراجع، بمعنى أكثر وضوحا أن ميثاق أكادير قد تم الإعلان عن" وفاة وظيفته" فور قبول أطراف أساسية داخل الحركة الأمازيغية المشاركة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لاعتبارات متعددة نسوق منها ما يلي:
أولا: لأن النخبة الأمازيغية لم تحترم التعاقد التأسيسي الذي يرتكز في أساسه على الدسترة في حين بدأنا نسمع اليوم خطاب يتحدث عن التأهيل قبل الدسترة..
ثانيا: عدم احترام قواعد المرجعية الديمقراطية التي تقتضي العودة إلى القواعد من أجل انتزاع الشرعية الديمقراطية، إذ كانت مشاركة البعض كأشخاص وليس كإطارات وهذا عامل ساهم في إضعاف الجمعيات التي لها أطر تشتغل داخل المعهد.
ثالثا: غياب المرجعية الحداثية، والتي لا تلتقي مع الفصل 19 من الدستور على اعتبار أن مقومات الخطاب الأمازيغي تستند إلى العقلانية، التحديث، البسبية والعلمانية.
فالملاحظ أن إحداث المعهد كشف على هشاشة النخبة الأمازيغية وأيضا على نفعية لا تختلف في شيء عن النفعية التي تسكن بعض الإطارات الحزبية والمدنية للمشاركة في لجان ومؤسسات الدولة، ويكفي الوقوف عند الوضع الذي عرفته بعض الجمعيات إبان مرحلة التهييئ لاختيار أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأعضاء مراكز البحث التابعة له لملامسة الهرولة التي ميزتها.. وللإشارة كانت الصحافة الوطنية قد نشرت أكثر من لائحة تضم بعض الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة المعهد.
أكيد أن الدولة عندما تدخلت لتوقيف مسلسل التسييس الذي عرفته المسألة الأمازيغية لإرجاعها إلى إطاره الطبيعي الثقافي، اكتشفت هشاشة النخبة الأمازيغية وبالتالي لم تجد أية مقاومة تذكر من أجل إدماجها في إطار مايسمى بنسق المكافآت والامتيازات.. شأنها في ذلك شأن غالبية النخب المتواجدة اليوم داخل الساحة الوطنية. فالدولة إذن، لم تجد أية مقاومة من لدن هذه النخبة بدليل التهافت الذي سكن جلها للتمثيل داخل هياكل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
فالمطروح اليوم على الحركة الأمازيغية خيارين:
أولا على تجديد ميثاق أكادير ليبقى إطارا مرجعيا للحقوق الثقافية واللغوية بالنسبة للجمعيات الأمازيغية خاصة وأن هذا الميثاق كان مغلقا وقعته نخبة أمازيغية موحدة (جبهة) هي اليوم منقسمة بعد ظهور جمعيات جديدة..
وثانيا على بلورة ميثاق جديد على ضوء المتغيرات السياسية والثقافية التي عرفتها البلاد عموما والحركة الثقافية الأمازيغية على وجه الخصوص.ميثاق جديد يقوم بالإجابة على ثلاث أسئلة مركزية:
أـ بين من ومن،
ب ـ ضد من،
ج ـ حول ماذا،
بالإضافة إلى تحديد طبيعة الآليات الممكنة لترجمة مقتضيات الميثاق وأهدافه
( بمعنى هل سنواصل الاعتماد على الجمعيات الثقافية أو العمل بجناحين ثقافي وسياسي حسب طرح حسن إذ بلقاسم أو تأسيس إطار حزبي أمازيغي حسب طرح أحمد الدغرني..) مع تحديد الجدولة الزمنية لذلك.
أصحاب الخيار الأول، هم الجمعيات الممثلة داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومن يدور في فلكها والذين يعتبرون أن المعهد هو نتاج نضالات وتراكمات الحركة الثقافية الأمازيغية، بدأ التأسيس لها، رسميا، مع ميثاق أكادير، وتتمثل الصعوبة لدى هذا الاتجاه في عدم توفيقه بين طبيعة الاستراتيجية التي رسمها النظام عبر المعهد كآلية للإدماج المؤسساتي للأمازيغية وتدبير مسألة التعدد الثقافي واللغوي.. وبين متطلبات الحركة الثقافية الأمازيغية ومطالبها المستعجلة، ولعل بيان الدار البيضاء يؤكد صعوبة هذا الاتجاه في تبني المقاربة الدولتية وخاصة بعدما اعتبر البيان المذكور أن المدخل الأساسي لإدماج الأمازيغية في الحياة العامة هو الدستور ودعا بالمناسبة إلى خلق معهد مستقل، فضلا عن الصراع الدائرة رحاه داخل هياكل بعض الإطارات بين ما سمي بتيار الرفض وتيار المهادنة.
أما أصحاب الخيار الثاني، أو ما يمكن أن نطلق عليه "جبهة الرفض" فهي التي تعتبر أن جزءا هاما من النخبة الأمازيغية قد خانت مقتضيات ميثاق أكادير على اعتبار أن الدسترة هي المدخل الأساسي للإدماج المؤسساتي للإمازيغية، لكن موقعها الهامشي وعدم قوتها لا يؤهلها (جبهة الرفض) لخلق ميثاق جديد في غياب باقي الجمعيات الفاعلة داخل الحقل الثقافي الأمازيغي.
الأكيد أن المخاض الذي تعرفه الحركة الأمازيغية والذي تظهر مؤشراته بشكل واضح اليوم من شأنه أن يفرز تطورات جديدة قدتساعد ترسم معالم التموقعات الجديدة لمختلف مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية داخل الساحة الوطنية.
ملاحظة: نص المداخلة التي شاركت بها في الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقاقي في بداية شهر يناير 2004بالمركب الثقافي محمد زفزاف بالدارالبيضاء بمشاركة مجموعة من الفعاليات المهتمة بالحقل الأمازيغي.
الثلاثاء يوليو 01, 2008 11:30 am من طرف 
